القوة العسكرية للدول العربية من منظور واشنطن

ثانيا: القوات السعودية

وصف كاتبا التقرير القوات السعودية كأكبر قوة عسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتشير الدراسة إلى صعوبة الحديث عن القوات العسكرية السعودية دون الإشارة إلى قوات الأمن الداخلية حيث أن العسكرية السعودية وهيئات الأمن الداخلي بالمملكة يتقاسمون العديد من المهام المعنية بتأمين المملكة ومكافحة التنظيمات الإرهابية. ونظرا لطبيعة خطر الإرهاب وأهمية التعاون المتبادل بين كل الهيئات الحكومية المعنية سواء هيئات عسكرية أو هيئات أمنية لمواجهة هذا الخطر، تبذل الحكومة السعودية جهودا مكثفة لتحسين التعاون والأداء المشترك بين هذه الجهات المختلفة التي تتضمن: وزارة الدفاع والطيران، الحرس الوطني، هيئات المخابرات والأمن الداخلي بوزارة الداخلية، والقوات السعودية المسلحة (الجيش، الحرس الوطني، السلاح البحري، والسلاح الجوي). وفي ضوء هذه الجهود قررت الحكومة السعودية إنشاء مركز عمليات الدفاع القومي، وهو كيان جديد موجب بتسهيل وتنسيق الجهود المشتركة لكل الجهات المعنية بالمهام الأمنية.

شراء السلاح
كانت المملكة العربية السعودية أحد أكبر عشرة مشترين للأسلحة خلال العهدين السابقين، ولكن نجد انخفاضا ملحوظا في حجم الاستيراد منذ هبوط سعر النفط العالمي في التسعينيات، فبين عامي 2001 و2004 استوردت المملكة سلاحا تقدر قيمته بحوالي 19 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.7 مليار بين 1997 و2000. وينسب الباحثان هذه الظاهرة إلى عدة عوامل أهمها انخفاض الدخل القومي بسبب تغيرات في سوق النفط العالمي والقيود المالية للإنفاق على القطاع العسكري في ظل لوازم الإنفاق على برامج الخدمات العامة.
ونلحظ كذلك تقلصا ملحوظا في نسبة استيراد الأسلحة من الولايات المتحدة في السنوات الماضية مقارنة بالدول الأخرى، فكما نرى من الرسم البياني الآتي انخفاضا في نسبة الواردات العسكرية من الولايات المتحدة من 45% في منتصف التسعينات إلى 25% في الفترة بين عامي 2001 و2004.







الجيش السعودي
يشير التقرير إلى أن الإمكانيات العسكرية السعودية نمت بشكل ملحوظ منذ نهاية حرب الخليج عام 1991، حيث أن أعداد القوات المسلحة السعودية قد تضاعفت، علاوة على ارتفاع في عدد الدبابات الحربية ومركبات المشاة المدرعة والصواريخ الجو-أرضية. وفي الوقت نفسه يواجه الجيش صعوبة في توفير الصيانة اللازمة للعديد من تلك المعدات. كما يقول التقرير أن في حين أن تنويع مصادر استيراد السلاح في السنوات الماضية (أنظر الرسم البياني السابق) حد من اعتماد المملكة على الصادرات الحربية الأمريكية، ولكنه في الوقت نفسه عقد من تحديات الجيش لاستيعاب قدر كبير من التكنولوجيا المتقدمة في وقت قصير، حيث أن تنوع المعدات الحربية من حيث الطراز ومكان التصنيع عادة ما يرفع من ثمن وصعوبات الصيانة وتدريب التشغيل في المدى الطويل. ورغم تلك التحديات نكتشف أن الجيش السعودي يملك أحد أفضل الأنظمة المدفعية في الشرق الأوسط. ويضيف التقرير، إنه من منظور المعايير العسكرية العالمية للاستعدادات العسكرية، تعد إمكانيات الجيش السعودي قوية مقارنة بالعديد من دول حلف شمال الأطلنطي NATO.

القوات البرية السعودية

أعداد القوات البرية = 75,000

الدبابات الحربية الرئيسية = 1,055

مركبات مشاة الآليات المدرعة، ودبابات محدودة الإمكانيات = 1,270

مركبات القتال للمشاة المدرعة = 3,190

قطع المدفعية = 238

قطع مدفعية ذاتية الدفع = 170

قاذفات صواريخ = 60

قاذفات صواريخ أرض-أرض CSS-2- = 10

أسلحة موجهة مضادة للدبابات = 2,050

قاذفات الصواريخ = 650

طائرات عمودية مقاتلة AH-64 = 12

طائرات عمودية للنقل = 55

قاذفة صواريخ أرض-جو = 1,000

الحرس الوطني السعودي

تشير الدراسة إلى إمكانيات الحرس الوطني السعودي، ومهامه التي تتمثل في حماية الأمن الداخلي وحراسة الأماكن المقدسة. الجدول التالي يلخص أهم تلك الموارد.

أعداد قوات الحرس الوطني = 120,000

القوات العاملة = 95,000

قوات الاحتياط = 25,000

عدد الفرق العسكرية = 9

مركبات مجهزة بدروع خفيفة = 1,117

مركبات الدعم = 190

مركبات المشاة المدرعة = 730 (810)

المدفعية المتحركة = 70

مدافع الهاون = 73+

أسلحة موجهة مضادة للدبابات = +111

القوات البحرية السعودية

إجمالي القوات = 15,500

قوات البحرية = 12,500

قوات مشاة البحرية الخاصة = 3,000

فرقاطات بصواريخ موجهة = 7

كورفيت (سفن حربية) = 4

زوارق مجهزة بصواريخ = 9

زوارق الدورية = 17

كاسحات ألغام مائية = 7

المركبات البرمائية = 8

الطائرات العمودية = 44

مركبة نقل برمائية مجهزة بأسلحة خفيفة = 140

القوات الجوية السعودية

أعداد القوات الجوية = 34,000

سلاح الطيران = 18,000

سلاح الدفاع الجوي = 16,000

إجمالي الطائرات الحربية = 291 ( بدون صفقة التايفون - فايتر الاوروبية )

طائرات قاذفة = 171

F-5B/F/RF = 15

Tornado IDS = 85

F-15S = 71

طائرات اعتراض = 106

Tornado ADV = 22

F15C = 66

F15D = 18

معدات استطلاعية = 25

Tornado IDS = 10

RF-5E = 15

أجهزة الإنذار الجوي المبكر E-3A = 5

طائرة تخزين وقود = 11

KE-3A = 3

KC-130 H = 8

أجهزة عمليات التحويل F-5B = 14

طائرات النقل = 45

C-130 = 38

L-100-30HS = 3

CN-235 = 4

طائرات عمودية = 78
AB-205 = 22

AB-206A = 13

AB-212 = 17

AB-412 = 16

AS-532A2 = 10

طائرات تدريب =122

Hawk = 43

PC-9 = 45

Jetsream = 1

Cessna 172 = 13

Super Mushshaq = 20

مدافع دفاع جوي = 1,140

20mm: M-163 Vulcan = 92

30mm: AMX-30SA = 850

35mm = 128

40mm: L/70 = 70

صواريخ أرض-جو = 5,284

Shahine = 1,156

MM-23B = 2,048

Crotale = 40

Stinger/FIM-92A Avenger = 400

Redeye = 500

Mistral = 500

PAC-2/Patriot = 640

بطاريات صواريخ أرض-جو = 33

الحلقة الثانية: العراق والكويت


تقرير واشنطن – هشام سلام

أما هذا الأسبوع فيقدم تقرير واشنطن ملخصا للإمكانيات العسكرية للعراق الجديد والكويت، بناء على ما ورد في مجموعة أبحاث مركز الدراسات الإستراتجية والدولية.

أولاً: القوات العراقية

رغم أن العراق فقد معظم إمكانياته العسكرية إثر حروب الخليج المتتالية، والعقوبات فضلا عن الغزو الأمريكي للبلاد، وما أسفر عنه من تدمير للبنية التحتية للجيش العراقي، تحلل دراسة كوردسمان والروحان الإمكانيات الحالية للقوات العراقية الجديدة بما يشمل قوات الجيش وقوات الأمن الداخلي. ونرى من خلال الدراسة أن إستراتيجية إعادة بناء القوات العراقية لا تهدف في المدى القريب أن تشكل قوة عسكرية إقليمية مثلما كان عليه العراق في عهد رئيسه السابق صدام حسين، بل تهدف الجهود الحالية لإنشاء قوات عسكرية-أمنية لمحاربة التمرد الداخلي ولمواجهة خطر الإرهاب. ولا يخفى كوردسمان والروحان أن نجاح هذه الجهود متعلقة بشكل مباشر بنجاح العملية السياسية العراقية في صيانة وحدة العراق، حيث يرى مؤلفا الدراسة، أن العراق لن يكون قوة عسكرية قومية فاعلة، في حالة حدوث حرب أهلية أو نزاع طائفي من أي نوع في البلاد.

أعداد القوات العراقية

1990 // 2002 // يونيو 2006

أجمالي عدد القوات عسكرية وأمنية
1,000,000 // 389,000 // 264,600

القوات العاملة
425,000 // 375,000 // 116,100

قوات الاحتياط
850,000 // 650,000 // 0

قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية
0 // 0 // 43,800

قوات شبه عسكرية Paramilitary
40,000 // +44,000 // 0

الشرطة وقوات دوريات حراسة الطرق
غير متوفر // غير متوفر // 104,700

ونظرا لأن الأولوية التي تحدد مسار جهود بناء القوات العراقية الآن تقتصر على صيانة الأمن، والاستقرار الداخلي، نجد تغييرات ملحوظة في هيكل القوات العراقية بين عامي 2002 (قبل بداية الغزو) و2006، وأهم ملامح هذا الهيكل:

القوات البرية

يقول التقرير إن الجيش العراقي يتكون من فرقتين و16 لواء و63 كتيبة (بما يتضمن كتائب الشرطة المعنية بالأمن القومي)، وتوفر هذه القوات حماية لمساحة تقدر بـ 77 ألف كيلومتر مربع (إجمالي مساحة اليابس بالعراق 430 ألف كيلومتر مربع). ويشمل الجيش العراقي قوات عمليات خاصة مكونة من 1,600 فرد مزودين بالمعدات الأمريكية، مثل الرشاشات الآلية M240 والـ M2. وتقول الدراسة إنه من المتوقع أن تتكفل القوات العراقية بمسئولية الدفاع عن 75% من أراضي المعارك بالبلاد، في إشارة إلى تصريحات مسئول من قوات التحالف. وقد صرح رئيس الوزراء العراقي منذ شهور أن القوات العراقية ستتحمل كافة مهام الأمن الداخلي في أنحاء العراق فبل نهاية عام 2007. ويلخص التقرير أهم المعدات التي حصل عليها القوات العراقية المسلحة من قوات التحالف منذ أواخر العام الماضي:

-95,000 بندقية
-4,400 رشاشات آلية
-95,000 دروع مضادة للرصاص
-3,500 عربات مدرعة
-25,000 بندقية من طراز AK 57
-6,200 مسدس 9mm
-1,300 مدافع رشاشة

وأليكم تلخيص لإمكانيات الجيش العراقي:

1990 // 2002 // يونيو 2006

قوات عاملة
955,000 // 350,000 // 114,700

قوات الاحتياط
850,000 // 650,000 // 0
دبابات القتال الرئيسية
5,100 // 2,200 // *

مركبات المشاة المدرعة 2,300 // 1,300 // 38+

مركبات القتال المدرعة 6,800 1,800 // *

صواريخ مضادة للدبابات 1,500 // 900+ // *

مدافع ذاتية الحركة 500+ // 200 // *

المدافع المقطورة 3,000+ // 1,900 // *

قاذفات صواريخ متعددة 300+ // 200 // *

مدافع هاون 5,000 // 2,000+ // *

قاذفات صواريخ أرض- أرض * // 56 // *


قاذفات صواريخ أرض-جو 1,700 // 1,100 // *

مدافع مضادة للطائرات * // 6,000 // 300

* ليس هناك تعداد دقيق لهذه المعدات لأن العديد منها لم يسترد بعد.

وتسلط الدراسة الضوء على شكوى متكررة من العديد من قادة الجيش العراقي الجديد بتأخر تقديم المعدات للجيش العراقي، مما يؤثر على قدرته في مواجهة التمرد الراهن. ويقول التقرير إن الولايات المتحدة لم تمنح الجيش العراقي المعدات اللازمة لهزيمة المتمردين.

القوات الجوية

نرى من خلال الجدول الآتي أن القوات الجوية العراقية تحولت من رمز للقوة العسكرية العراقية، إلى مجرد سراب وذلك بسبب الحروب المتتالية التي قضت على موارد القوات الجوية. كما تنسب تلك الظاهرة إلى قرار الرئيس العراقي السابق صدام حسين لتخزين الطائرات الحربية العراقية في إيران، مع بداية الغزو الأمريكي بعيدا عن قوات التحالف. ومن الجدير بالذكر أن الجيش العراقي في عهد صدام ردم العديد من الطائرات لإخفائها من قوات التحالف مما أدى إلى تلفها!
أما عن الجهود المشتركة الراهنة لإعادة بناء القوات الجوية، فنجد أنها ضئيلة بالنسبة إلى عمليات تكوين القوات الأمنية ووحدات الجيش، وذلك يرجع لأولويات أهداف إعادة بناء القوات، وتلك الأهداف معنية أكثر بمواجهة التمرد الداخلي عن بناء قوة عسكرية للتصدي للأخطار الخارجية بالمنطقة. ولكن في الوقت نفسه تحاول الحكومة العراقية بالتعاون مع قوات التحالف إنشاء قوة جوية قادرة على الدفاع عن العراق من الأخطار الخارجية في المدى البعيد، وللتصدي للتمرد في المدى القريب.

وأليكم تلخيص لإمكانيات القوات الجوية العراقية:
1990 // 2002 // يونيو 2002

قوات السلاح الجوي 40,000 // 20,000 // 600

قوات الدفاع الجوي 10,000 // 17,000 // 0

الطائرات الحربية 513 // 316 // 0

طائرات النقل 63 // 12 // 3

طائرات نقل الوقود 4 // 2 // 0

الطائرات العمودية 584 // 375 // 25

قاذفات صواريخ رض-جو 600 // 400 // 0

القوات البحرية

تتركز مهام القوات العراقية البحرية في الوقت الحالي على هدف تأمين طرق سفن النفط. ويشير التقرير إلى أن القوات البحرية العراقية تشارك القوات الأمريكية في تأمين محطات النفط في البصرة وخور العماية، حيث يتم تصدير النفط من خلال هاتين المحطتين، وهو ما يولد حوالي 80 % من أجمالي دخل العراق. والجدول الآتي يسلط الضوء على الخسائر التي مر بها قطاع البحرية العراقي أثر الحرب الخليج الأولى والغزو الأمريكي.

1990 // 2002 // يونيو 2006

أعداد القوات البحرية 5,000 // 2,000 // 500

مركبات القتال البرمائي-مجهزة بصواريخ 4 // 0 // 0

زوارق الدورية المجهزة بصواريخ 8 // 1 // 0


سفن الألغام 8 // 3 // 0

سفن برمائية 6 // 0 // 0

القوات المسلحة الكويتية

يقول كاتبا التقرير إن تعزيز القوات العسكرية أصبح أولوية قصوى بالنسبة لصناع القرار الكويتي منذ بداية التسعينيات، نتيجة للغزو العراقي والخارطة الإستراتيجية التي أسفرت عن نتيجة حرب الخليج. ونرى من خلال التقرير الآتي أن هذا الهدف محاصر بصعوبات كثيرة خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة في أواخر التسعينيات.

معدلات استيراد السلاح بين نهاية عهد صدام وتوتر سوق النفط

نجد تفاوتا ملحوظا في حجم الواردات العسكرية في الكويت في عهد التسعينيات، حيث أن الكويت استوردت سلاح بقيمة 4,6 مليار دولار بين 1993-1996، مقارنة بسلاح بقيمة 800 مليون فقط دولار في الفترة بين عامي 1997 و 2000. كما نلاحظ أن معظم الواردات العسكرية تأتي من الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا، وذلك واضح من خلال الرسم البياني الآتي:


الواردات العسكرية: 1993-1996

الواردات العسكرية: 1997-2000

الواردات العسكرية: 2001-2004


كما نلاحظ تقلصا في نسبة الإنفاق العسكري الكويتي من الناتج المحلي على النحو التالي:
12% عام 2001
10% عام 2002
9% عام 2003
7,9% عام 2004
7,5% عام 2005

ويزعم التقرير أن ذلك الانخفاض ناتج عن اختفاء خطر صدام حسين، وزيادة الإنفاق على هيئات الأمن الداخلي.
وهذا تلخيص للإمكانيات العسكرية الكويتية في قطاعات الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية:

القوات البرية الكويتية
عدد القوات المسلحة = 11,000

عدد وحدات القتال 12

أعداد الدبابات 368

مركبات مشاة الآليات المدرعة 450

مركبات القتال للمشاة المدرعة 321

المدافع 318

الأسلحة المضادة للدبابات 318

القوات الجوية الكويتية
أعداد الموارد البشرية 2,500

صواريخ اعتراض الطائرات 14

طائرات القتال البري 39

طائرات التدريب 19

طائرات النقل 4

الطائرات العمودية 45

صواريخ الدفاع الجوي +84

القوات البحرية الكويتية

أعداد قوات البحرية 2,000

قوات حرس السواحل 500

مركبات القتال الساحلي 35+

زوارق دورية سريعة مجهزة بصواريخ أرض-جو 10

زوارق برمائية 5

ونجد أن البحرين تنفق ما يقرب من 5% من أجمالي الناتج القومي الإجمالي على قطاع الدفاع عام 2004، وإن انخفض المعدل لـ 3,5% عام 2005. وتقول الدراسة إن الإنفاق العسكري البحريني أصبح محل اهتمام المجلس الوطني، حيث أن العديد من أعضائه يعتقدون أن "الإنفاق الدفاعي البحريني يجب أن يقل، نظرا لان البحرين تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها في المنطقة."

الجيش البحريني

يتكون الجيش البحريني من 8,500 فرد، ويقول التقرير إن أعداد القوات البحرينية كانت تستمر في الارتفاع 2000-2001 أثر تحسن علاقات المملكة مع قطر وإيران. ونجد أن الجيش يتمتع بقوة مدفعية متقدمة مقارنة بدول الخليج الأخرى. كما نلاحظ أن الجيش البحريني نجح خلال الأعوام السابقة في تقوية إمكانيات قطاع الدفاع الجوي، إشارة إلى زيادة عدد صواريخ الأرض-جوية من 60 في عام 1990 إلى 93 في عام 2006. وفي الوقت نفسه يعتقد مؤلفا الدراسة أن الجيش البحريني محدود القدرة من ناحية صيانة المعدات العسكرية الحديثة. وحسب تقييم الباحثين ليس بإمكان الجيش البحريني أن يؤدي مهامه العسكرية خارج حدود البلاد. وأليكم تلخيص لأهم إمكانيات الجيش البحريني:

موارد الجيش البحريني

عدد أفراد القوات البرية
8,500
الدبابات
180
مركبات قتال للمشاة المدرعة
25
مركبات استطلاعية
46
ناقلة أفراد مدرعة
235
قطع المدفعية
43
أسلحة مضادة للدبابات
46
صواريخ أرض-جو
93
البندقيات
27

القوات الجوية البحرينية
لاحظ باحثا مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الحكومة البحرينية حرصت على بناء قوات جوية صلبة بدلا من الاعتماد المطلق على ضمانات القوة الجوية الأمريكية، ولذا نجد أن أعداد القوات الجوية البحرينية زادت من 450 عام 1990 إلى 1,500 في عام 2006. كما نجد زيادة ملحوظة في عدد طائرات الـ F-16 في نفس الفترة (من 12 عام 1990 إلى 21 عام 2006). وتوضح الدراسة أن البحرين ستحصل في الشهور القليلة القادمة على طائرة عمودية حديثة من طراز Hawk 129. كما ورد أن الحكومة البحرينية وقعت عقدا حديثا مع الولايات المتحدة لصيانة موارد القوات الجوية. والجدول الآتي يلخص إمكانيات القوات الجوية البحرينية:

القوات الجوية:
عدد أفراد القوات الجوية
1,500
إجمالي طائرات القتال
33
F-16C
17
F-16D
4
F-5E
8
F-5
4

طائرات أخرى
7
Boeing-727
1
Gulfstream II
1
RJ-85
1
Trg 3 T67M Firefly/Slingsby
3
أجمالي الطائرات العمودية
47
صواريخ
العدد غير معروف

القوات البحرية البحرينية

يقول التقرير إن القوات البحرية غير مؤهلة لمواجهة قوات عسكرية كبيرة مثل إيران، ولكنها قادرة على ملاحقة القرصنة ومحاولة التهريب عبر السواحل. وتلخص موارد القوات البحرية في الآتي:

عدد أفراد القوات البحرية
1,200
سفن القتال الرئيسية
3
مركبات الدورية والقتال الساحلي
3
المركبات البرمائية
1
مركبات الدعم والنقل
4

: اليمن
أما هذا الأسبوع فيقدم تقرير واشنطن ملخصا لإمكانيات دولة اليمن العسكرية، بناء على ما ورد في مجموعة أبحاث مركز الدراسات الإستراتجية والدولية.

لا ورادات سلاح من الولايات المتحدة

شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في الإنفاق العسكري باليمن: من 482 مليون دولار عام 2001 لـ 809 مليون عام 2003، و 942 مليون دولار عام 2005. ويقول كوردسمان والروحان إن مثل هذا الإنفاق العالي يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد اليمني باعتبار أن الإنفاق العسكري في عهد التسعينيات لم يتجاوز الـ 539 مليون دولار. ونجد في الوقت نفسه ارتفاعا مستمرا في واردات الأسلحة. ونرى من خلال الرسم البياني الآتي أن قائمة مصدري السلاح لليمن تشمل الصين وروسيا وليس الولايات المتحدة مثل الدول الخليجية المجاورة.


واردات الأسلحة: 1993-1996


واردات الأسلحة: 1997-2000


واردات الأسلحة: 2001-2004



الجيش اليمني
يتكون الجيش اليمني من 60,000 شخص إضافة إلى 40 ألف جندي احتياط، ولكن التقرير يشير إلى أن المجموعة الأخيرة لا تتمتع بالتدريب والتجهيز اللازم. وتشير الدراسة أن هذا العدد من القوات يعد ضئيل بالنسبة للموارد البشرية المتاحة، حيث يؤهل كل سنة 236,517 مواطنا يمنيا للخدمة العسكرية. ويقول كوردسمان والروحان إن الإمكانيات العسكرية اليمنية محدودة بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجها البلاد. وفي الوقت نفسه يذكرا أن اليمن لا تواجه أي خطر عسكري من الخارج في الوقت الحالي، خصوصا بعد تحسن العلاقات اليمنية مع المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان. وفي تقييم الدراسة يعتبر ما لدى اليمن من معدات عسكرية في تدهور مستمر. على سبيل المثال تقلص عدد الدبابات من 1,195 عام 1994 لـ 790 عام 2006. كما قلت أعداد عربات الاستطلاع من 350 في 1990 لـ 130 هذا العام. ونرى أن 500 من 710 ناقلة مشاة مدرعة أصبحت غير صالحة للاستعمال، مما يدل على تدنى جودة صيانة المعدات العسكرية.
وتوحي الدراسة بأن اليمن كان لديه ترسانة بسيطة من الأسلحة الكيماوية في الماضي ولكن يعتقد كاتبا الدراسة أن ما لدي اليمن الآن من سلاح كيماوي محدود لمستوى تافه. ومع كل هذه العيوب تؤكد الدراسة على أن اليمن قادرة على مواجهة أية خطر أو تمرد داخلي.

الجيش اليمني

إجمالي القوات البرية
100,000

القوات العاملة
60,000

قوات الاحتياط
40,000

الدبابات
790
عربات المشاة المجهزة بالدروع
200
مركبات استطلاعية
130
ناقلة مشاة مدرعة
710
قطع المدفعية
1,153+
صواريخ دفاع الجوي
1,358
بندقيات دفاع جوي
530
صواريخ أرض-أرض
28
FROG-7
12
SS-21 Scarab
10
قاذفات SCUD B (مجهزة بـ 33 صاروخ)
6

القوات الجوية اليمنية
يشير التقرير إلى محدودية القوات الجوية من حيث الاستعداد والتدريب. ويذكر الكاتبان أن القوات الجوية اليمنية خسرت العديد من الطائرات في السنوات السابقة، حيث أن عدد طائرات الاعتراض الجوي هبط من 66 عام 1990 لـ 31 هذا العام. كما أنخفض عدد الطائرات العمودية في نفس الفترة من 76 لـ 20. ونجد أن مستوى التدريب في القطاع الجوي العسكري أصبح محدودا للغاية. كما يقول التقرير إن القوات الجوية لا تملك القدرة على تأدية مهام مشتركة بالتعاون مع قطاعات الجيش الأخرى. وأليكم تلخيص لأهم موارد القوات الجوية اليمنية:

القوات الجوية

عدد أفراد القوات اليمينة
3,000
طائرات الاعتراض الجوي
31
طائرات قتال جو-جو / جو-أرض
40
طائرات النقل
18
طائرات التدريب
44
طائرات عمودية
20

القوات البحرية اليمنية
يشير التقرير إلى أن استعداد وإمكانيات القتال للقوات البحرية اليمنية ضئيلة، ولا تمكنها من مواجهة أية خطر محتمل من جانب أي من القوى الإقليمية. ولكن من الواضح أن الخطر الحقيقي الذي يواجه اليمن اليوم غير معني بقوى إقليمية معنية نظرا لحسن علاقاتها مع جيرانها. ولذا يبدو أن الحكومة اليمنية تركز في الوقت الحالي على تنمية الموارد اللازمة لتأمين سواحلها ضد الإرهاب وعمليات التهريب. وإليكم عرض لأهم موارد القوات البحرية اليمنية.

القوات البحرية
عدد القوات
1,700
مركبات الدوريات والقتال الساحلي
18
معدات التصدي للألغام
6
المركبات البرمائية
7
مركبات الدعم والنقل
2

: إيران




تقرير واشنطن – هشام سلام

أما هذا الأسبوع فيقدم تقرير واشنطن ملخصا لقدرات إيران العسكرية، بناء على ما ورد في مجموعة أبحاث مركز الدراسات الإستراتجية والدولية.

انخفاض واردات السلاح شجع إيران على تطوير صناعة السلاح المحلي
من المعروف أن مصادر الواردات العسكرية الإيرانية شهدت تغيرا ملحوظا منذ ثورة 1979 عندما انقطعت الواردات من السلاح الأمريكي وبدأت إيران تعتمد على الصين والإتحاد السوفيتي، علاوة على دول شرق أوروبا لتوفير المعدات العسكرية، وإن خسرت إيران العديد من مقدراتها الحربية أثر الحرب مع العراق في عهد الثمانينات.
وبالرغم من زيادة الإنفاق العسكري إيراني في السنوات الماضية نتيجة ارتفاع صادرات النفط (23 مليار دولار عام 2000 إلى 33,6 مليار عام 2003 إلى 62 مليار عام 2006)، نجد أن الواردات العسكرية الإيرانية في هبوط مستمر. على سبيل المثال فلت واردات السلاح الروسي من 1,3 مليار دولار في الفترة 1993-1996 إلى 0,1 مليار في 2001-2004. وانخفضت واردات السلاح الصيني لإيران من 0,9 مليار إلى 0,1 مليار في نفس الفترة. ولذا ركزت إيران في العهود الماضية على تطوير صناعة السلاح المحلي، ولكن تشير الدراسة أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين وضع القطاع العسكري الإيراني الذي يواجه عدة تحديات خطيرة أهمها فشل إيران في توفير قطع غيار للمعدات العسكرية الغربية التي لازالت في حوزة جيشها، إضافة إلى تردي حالة المعدات الحربية القديمة، وغياب التقنية التكنولوجية الحديثة التي تتمتع بها جيوش الخليج الأخرى.


واردات السلاح: 1993- 1996

واردات السلاح: 1997-2000

واردات السلاح: 2001-2004



القوات البرية

يشير التقرير إلى أن الجيش الإيراني يتمتع بحجم كبير من القوات البرية مقارنة بجيوش دول الخليج. ويقول كوردسمان والروحان إن عدد الدبابات بالجيش الإيراني شهدت زيادة ملحوظة في السنوات السابقة، من 1,135 عام 2000 إلى 1,565 في 2003 و 1,613 عام 2006. ويشير التقرير إلى أن عدد الدبابات "الحديثة" طبقا للمعايير السائدة لا تتعدى الـ 580 دبابة، وعدد الدبابات الجاهزة للاستعمال لا تتعدى الـ 1,000. ويذكر التقرير أن إيران تستورد الأسلحة المضادة للدبابات من روسيا والصين وأوكرانيا، كما تصنعها محليا طبقا للنماذج السوفيتية التي تمتلكها. كما تنتج المصانع الحربية المحلية قاذفات الصواريخ المتعددة. وفي تقييمها العام للمقدرات الجيش الإيراني، تقول الدراسة إنه بالرغم من تحسينات في تنظيم وإعداد قوات الجيش، لازالت القوات تعاني من قصور ملحوظة من حيث قدرتها على صيانة المعدات الحربية وتوفير الإعداد والتدريب الكافي للموارد البشرية. ويوضح المؤلفان أن مقدرات الجيش الإيراني تعتبر دفاعية في طبيعتها، حيث أن التدريبات المعدات المتوفرة لا تؤهل القوات للقيام بمهمات كبيرة خارج البلاد.


إمكانيات القوات البرية الإيرانية

عدد القوات العاملة
350,000
عدد قوات الاحتياط
220,000
دبابات القتال الرئيسية
1613
دبابات أخرى
80
مركبات استطلاع
35
عربات لمشاة المدرعة
610
مركبات المشاة المدرعة
640
المدافع المقطورة
2,010
مدافع ذاتية الدفع
310
قاذفات متعددة الصواريخ
876
مدافع أخرى
5,000
صواريخ أرض-أرض
12-18
صواريخ أرض-جو
العدد غير معروف

أسلحة مضادة للدبابات (موجهة)
75
قاذفات الصواريخ
العدد غير معروف

قاذفات عديمة الارتداد
العدد غير معروف

مدافع دفاع جوي
1,700
طائرات نقل
17
طائرات عمودية
50

القوات الجوية الايرانية

تتكون القوات الجوية الإيرانية من 52,000 شخص بما فيهم من 15,000 في قطاع الدفاع الجوي. وتمتلك إيران أكثر من 300 طائرة حربية. ويقول التقرير أن القوات الجوية تعاني من ضعف في إمكانيات الصيانة. كما تعتبر المقدرات التكنولوجية المتوفرة للقوات قديمة مقارنة بالقوات الإقليمية الأخرى. وفيما يلي تلخيص لموارد


القوات الجوية الإيرانية.

عدد أفراد القوات
52,000
عدد طائرات القتال الجوي
74
طائرات قتال جوي/أرضي
186
طائرات استطلاعية (بحرية)
5
طائرات استطلاع
6
طائرات نقل
65
طائرات دعم
12
طائرات عمودية
34
طائرات تدريب
119
صواريخ أرض-جو
2,500
صواريخ جو-جو
العدد غير معروف

صواريخ جو-أرض
العدد غير معروف

مدافع دفاع جوي
العدد غير معروف


القوات البحرية الإيرانية

عدد أفراد القوات
1,800
عدد الغواصات
3
عدد الفرقاطات
5
مركبات الدوريات والقتال الساحلي
250
مركبات دوريات الشاطئ
85
معدات مضادة للألغام
5
مركبات برمائية
10
مركبات دعم
27
مركبات استطلاعية
8
مركبات مضادة للغواصات
10
مركبات نقل
13

سلطنة عمان

عمان وانخفاض مستمر في واردات السلاح
يقول كوردسمان والروحان إن سلطنة عمان تتمتع بأعلى معدل إنفاق عسكري في دول الخليج نسبة إلى الناتج المحلي. وتدل الإحصائيات الآتية على ارتفاع ملحوظ في الإنفاق العسكري العماني خلال السنوات القليلة الماضية:
الإنفاق العسكري لسلطنة عمان

السنة
*معدل الإنفاق العسكري
نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي


1990
1,39
13,1%

1995
1,59
13,0%

2000
1,75
13,0%

2001
2,4
12,0%

2002
2,5
12,5%

2003
2,46
11,3%

2004
2,56
10,6%

2005
3,02
7,3%



* (مليار دولار أمريكي)


ورغم الارتفاع في معدلات الإنفاق العسكري السنوي الإجمالي، نجد أن واردات السلاح لسلطنة عمان شهدت هبوطا كبيرا منذ أوائل التسعينيات، حيث انخفضت قيمة الواردات من 1,2 مليار دولار (إجمالي الواردات بين 1993 و1996) إلى 200 مليون في القترة بين 1997 و2000، إلى 300 مليون بين 2001 و2004. ويشير التقرير أن بريطانيا هي أكبر مصدر لقطاع الأسلحة العماني. ويلخص الرسم البياني التالي توزيع واردات السلاح خلال العهد الماضي:


واردات السلاح: 1993-1996

واردات السلاح: 1997-2000

واردات السلاح: 2001-2004



القوات البرية العمانية

تشير الدراسة إلى أن معظم الخبراء العسكريين يتفقون على أن الجيش العماني يعد من أفضل الجيوش في المنطقة من حيث التدريب والاحتراف. ويضيف مؤلفا الدراسة في تقييمهما للجيش العماني أن عمان تمتلك القدرة على التصدي للأخطار المحتملة التي تواجهها في الوقت الحالي مثل الهجمات البرمائية من الجانب الإيراني أو أي تمرد داخلي. واليكم تلخيص لأهم موارد الجيش العماني.


عدد القوات العاملة
25,000

أعداد الدبابات
154

المركبات الاستطلاعية (برية)
145

مركبات المشاة المدرعة
191

المدافع
233

مدافع مضادة للدبابات
50



القوات الجوية

تقول الدراسة إن القوات الجوية العمانية، رغم حجمها المتواضع، تتمتع بموارد بشرية جيدة حيث أن الولايات المتحدة وبريطانيا يوفران التدريبات اللازمة لطيارين الحربيين العمانيين. ولكن يلاحظ كاتبا الدراسة أن بعض الطائرات تجاوزت فترة صلاحيتها، وإن تبذل الحكومة العمانية جهودا مكثفة لتحسين وضع سلاحها الجوي، ونجد أن عمان حصلت العام الماضي على 12 طائرة جديدة من طراز الـ F-16.


اعدد القوات العاملة
4,100

طائرات قتال جو-جو / جو-أرض
36

طائرات النقل
16

طائرات تدريب
36

طائرات عمودية
41

صواريخ دفاع جوي (أرض-جو)
40

لم تتغير القوات البحرية العمانية عن وشكلها عما كان عليه في أوائل التسعينيات وإن شهد عدد القوات زيادة ملحوظة. يقول التقرير إن القوات البحرية مؤهلة لتحمل مهام حرس السواحل. وإليكم تلخيص لأهم موارد القطاع البحري:


أعداد القوات العاملة
4,200

أعداد الفرقاطات
2

مركبات الدورية والقتال الساحلي
11

مركبات برمائية
5

مركبات الدعم والنقل
4

القوات البرية الإماراتية

يقول التقرير إن الجيش الإماراتي أحرز انجازات كبيرة في تجديد مقدراته العسكرية من حيث الاستحواذ على التقنيات الحربية الحديثة، ولكنه لازال يواجه صعوبات ملحة بما يتعلق بغياب التدريب اللازم لتشغيل العدد الكبير من المعدات الحديثة التي تشتريها الحكومة الإماراتية كل عام. وورد في الدراسة أن الجيش الإماراتي تضمن في الماضي عناصر أجنبية (ضمنهم عناصر عمانية) ولكن حاولت الحكومة في السنوات الماضية أن تحد من الاعتماد على هذه العناصر لأسباب سياسية.









القوات الجوية

وفي تقييمه للقوات الإماراتية يقول التقرير إن الخبراء يجمعون أن الإمارات تتمتع بإحدى أفضل القوات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط من حيث المعدات وطائرات، وإن كان التدريب لازال في حاجة إلى تحسين.








القوات البحرية الإماراتية